“وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يجب على دول العالم كافة أن تتكاتف وفقاً للمادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف لمنع النظام السوري من خرق اتفاقيات جنيف عبر استخدام أسلحة دمار شامل، ويجب على الدول أو الشركات التي تحاول إعادة تأهيل النظام السوري ومساعدته اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً أن تعلم أن النظام السوري لا يزال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعليه فإنها سوف تكون متورطة بموجب القانون الدولي، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع ذلك وأن تقود تحالفاً حضارياً لحماية العالم من خطر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والقضاء عليها وعلى جميع من يستخدمها بمختلف الأساليب السياسية والاقتصادية والعسكرية.””
رابط المصدر