“نقل التقرير عن مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قوله إن نظام الأسد وحليفته روسيا، لم يكترثا لبدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية.
عبد الغني: استمر الحلف الروسي السوري في عمليات القتل، وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
يعتبر استمرار القصف وفق مدير الشبكة، مناقضًا بشكل تام لاسم اللجنة ومسارها؛ ولا يمكن مناقشة الدستور إلا في مراحل النزاع النهائية.
تؤكد الخروقات، عدم جدية روسيا والنظام السوري، في تنفيذ الاتفاقات، وعبثية المسار الحالي، قبل التوقف عن قصف المراكز الطبية على أقل تقدير.”
رابط المصدر