وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني”: “لم يكترث الحلف الروسي السوري ببدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، واستمرَّ في عمليات القتل وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وبالتالي ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهذا يناقض تماماً اسم اللجنة ومسارها، لأن مناقشة الدستور أو عمليات التحضير له تأتي في مراحل النزاع النهائية وبعد مفاوضات جدية يتم تأطيرها في إعلان دستوري جديد، أما أن تستمر عمليات القصف من قِبَل النظام السوري وحليفه الروسي مخترع فكرة اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الأممي السابق ستافان ديمستورا، فهذا يؤكد عدم جدية الحلف الروسي السوري وعبثية المسار الحالي، الذي عجز المجتمع الدولي منذ بدايته عن الضغط على نظام الأسد وحليفه الروسي للتوقف عن قصف المراكز الطبية على أقل تقدير”.
رابط المصدر
خلال 16 يوما.. توثيق مقتل 56 مدنيا بينهم 19 طفلا شمال سوريا
Related Posts
