حمل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، روسيا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في الشمال السوري، واعتبر أن العامل الأساسي في تهجير السوريين، هو المقاتلات الحربية الروسية، ووجود عجز دولي عن ايقاف الحملة الوحشية، إذ أن موسكو تتحمل المسؤولية الأكبر عن تهجير السوريين.
ما يميز إدلب في هذه المرحلة من الجهة الحقوقية تواجد أعداد كبيرة من السوريين المهجرين والنازحين من بقية المحافظات السورية، وحالة من التغاضي عن موجات النزوح التي حدثت مؤخراً من مدينتي خان شيخون ومورك، فموجات النزوح المتراكمة من هاتين المنطقتين تتسبب بضغط مضاعف على الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد استهداف مواقع جديدة من قبل النظام السوري وروسيا.
لقد عاش الشمال السوري، حسب ما قاله عبد الغني، لـ “القدس العربي”: ضغوطا كبيرة بسبب سياسة النزوح التراكمي، وهنا الوضع يختلف عن موجات نزوح من الغوطة الشرقية، إذ أن المهجرين ما أن مكثوا ببعض المناطق في ريف إدلب، حتى عادت الهجمات مما اضطرهم للنزوح مجدداً مع السكان الذين كانوا يقطنون في المواقع التي استهدفت مؤخرا.
كما كان هنالك ضعف في نسبة الاستجابة الإغاثية، وهذا الضعف مرده إلى سيطرة هيئة تحرير الشام على مساحات واسعة من محافظة إدلب شمالي سوريا، مما جعل قسما كبيرا من المنظمات الإغاثية الممولة دوليا تكف عن دعم هذه المنظمات، ووصل ذلك إلى المنظمات القائمة في مناطق السيطرة المشتركة مع المعارضة السورية.
إن وجود هيئة تحرير الشام، هو سبب معاناة كبيرة للسوريين، وحرمانهم من المساعدات الدولية، والموقف الحالي هو أصعب موقف إغاثي واجه السوريين منذ انطلاق الثورة في البلاد، ولا يمكن تخيل حجم المعاناة الحالية، بسبب هذه العوامل.
وتم إنشاء مئات المخيمات كـ “تجمعات صغيرة” في الحقول والمناطق غير المؤهلة، وسط انعدام أبسط المقومات، مما يعكس – حسب المصدر الحقوقي- حالة الضعف التي آلت إليه المساعدات الإنسانية. يضاف إلى ذلك ضعف الاستجابة السياسية الدولية على صعيد الإدانات وخاصة تلك الجرائم التي وصلت إلى مستوى جرائم حرب، ولم نوثق إدانات أوروبية أو دولية واضحة لهذه الانتهاكات، مما يولد حالة من الإحباط بين الأهالي، وصولا إلى غياب المناصرة للمدنيين.
