في 27/ حزيران/ 2018 توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصبح من ضمن صلاحياتها تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في الحقيقية هذا إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدهم، وذلك بعد أن أنهت روسيا عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 في آب/ 2015 من أجل تحديد مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر حق النقض في مجلس الأمن في تشرين الثاني/ 2017 ولمرتين متتالتين في غضون 24 ساعة.
وبعد بضعة أشهر، عاد النظام السوري في 7/ نيسان/ 2018 لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أهالي مدينة دوما في ريف دمشق، ولما لم يكن هناك لجنة كيميائية مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة (هناك لجنة مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة وهي لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي تشمل ولايتها كافة الانتهاكات المرتكبة في سوريا، بما فيها الأسلحة الكيميائية، ولكنها غير مختصة في الأسلحة الكيميائية تحديداً)، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 10/ نيسان/ 2018 مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء لجنة تحقيق يكون من صلاحياتها تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه قوبل مجدداً بحق النقض الروسي، ولهذا لجأت معظم دول العالم إلى توسيع ولاية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، وبكل تأكيد فقد عارضت دول معادية لإعطاء صلاحيات أشمل للقانون الدولي توسيع صلاحية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن نافلة القول الإشارة إلى مثل هذه الدول مثل: روسيا، الصين، إيران، لبنان، فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، ومن على شاكلتها من سلطات مستبدة متحكمة بشعوبها وتسعى إلى التصويت لصالح بعضها البعض في المحافل الدولية كتكتل معادي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
