وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن معظم من أُفرج عنهم من سجن عدرا المركزي، ولم يسجل التقرير أي عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية، مضيفاً أن “هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء”
Source:
حلب اليوم
