وفي تعليقه على التقرير قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “يُجبر النظام السوري المعتقلين على الاعتراف بتُهمٍ لم يقترفوها، وتصدر أحكام بحقهم بناءً على اعترافات تحت التعذيب والإرهاب، أو بناءً على أفعال سياسية يُقرها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مثل: المطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط الحكومة وأجهزتها الأمنية المتوحشة، ثم يُصدِر عفواً ليثبت أنَّ المطالبين بالتغيير السياسي متهمون ومجرمون، ثم لا يشمل العفو سوى بضعة عشرات من أصل 130 ألفا، هذه هي السلسة العنفية التي يسير وفقها النظام السوري، ولا حلَّ لقضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا إلا عبر تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وفق جدول زمني صارم”.
Source:
تلفزيون سوريا
