أكد “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن القائمة الأولى من العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب “قانون قيصر” تتضمن لأول مرة، “أسماء الأسد” وعائلة الأخرس، وكبار القادة والشخصيات المسؤولة، والمؤسسات المرتبطة بها، ضمن “امبراطوريات” كبيرة.
وأوضح عبد الغني في حديث لشبكة “شام” أن القائمة تشمل كل المرتبطين بالشخصيات الـ 39 الواردة في قائمة العقوبات، إلا أن تلك العقوبات ستطال كل المؤسسات والأشخاص المتصلين والمرتبطين بهذه الأسماء وبالتالي تفرع لمئات الكيانات والأسماء الأخرى.
وتطرق عبد الغني إلى أن العمل على صور “قيصر”، بدأ منذ الشهر الأول لعام 2014، في وقت أكد أن العقوبات الأمريكية ضمن القانون، تشمل الجرائم والكيانات المتورطة منذ 2011، مشيراً إلى أن قانون “قيصر” يشمل إضافة لكيانات مرتبطة بروسيا وإيران، منها على سبيل المثال ميليشيا “فاطميون” الإيرانية.
وبين مدير الشبكة السورية لشبكة “شام” أن معاقبة النظام وحلفائه وكل من يتعامل معه، هو جوهر أساسي لقانون “قيصر”، حيث أن كثير من العقوبات المفروضة على النظام السوري سابقاً، وأن مايميز قانون “قيصر”، هو شموليته للأطراف الأخرى التي تقدم الدعم للنظام.
ولفت “عبد الغني” إلى أن الحزمة الأولى صدرت اليوم بـ 39″ اسم وكيان، وأن هناك في شهر آب القادم سيكون هناك حزمة إضافية تصدر لاحقاً، مؤكداً أن “الشبكة السورية لحقوق الأنسان” العمل على كشف الشخصيات التي تتعامل مع النظام وتقدم له الدعم وغير مشمولة بالعقوبات، لكي تشملها القوائم اللاحقة.
وأكد عبد الغني لـ “شام” أن تأثيرات قانون “قيصر” سيكون كبيراً على النظام من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، لاسيما تمويل العمليات العسكرية بعد استنزاف النظام خزينة الدولة في تمويل العمليات العسكرية التي أفضت لانهيار الليرة السورية.
وشدد على أن العلميات العسكرية ستتأثر، وأن شركات روسية قد تتردد في تقديم الدعم للنظام، مستدركاً بأن النظام وحلفائه سيتأثرون بشكل كبير، ليس فقط على الاقتصاد السوري بل كذلك أموالهم وشركاتهم ستشملها العقوبات وبالتالي عدم قدرتهم على ممارسة نشاطهم عالمياً لاسيما التعامل بالعملة الأمريكية “الدولار”.
وتحدث عن أن الأثر الأهم، هو عدم القدرة على إعادة تأهيل النظام عبر “إعادة الإعمار”، وأن هدف قانون “قيصر” ليس قصير المدى وأن تبعيات القانون متوسط إلى بعيد المدى، وأن هناك دول كبيرة ستعيد حساباتها في التعامل مع النظام، لاسيما شركات عربية وأخرى إيرانية وروسية.
وختم عبد الغني حديثه لشبكة “شام” بالتأكيد على أن أهم إضافة بقانون “قيصر” هو أنه يستهدف حلفاء النظام “الإيراني والروسي”، وبالتالي فإن واشنطن ستواجههم عبر العقوبات وفق هذا القانون، كشركات وأفراد، وستلاحقهم، وإضافة أي شركات وأفراد قد تلتف على العقوبات.
وأشار إلى أن الاستثمار ببقاء “الأسد” بات غير مجدي، وقد يدفعهم القانون للعمل على التفكير للتخلي عن النظام المتوحش، والسير وراء عملية انتقال سياسي لنظام آخر، وبالتالي تفادي تبعيات القانون، وهو أحد الأهداف الأساسية وراء القانون.
