عملية التوثيق والتحقق من الشهادات مستمرة ودائمة، حسبما قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن آلية التحقق والتصحيح “لا تتوقف”، لأن التوثيق عمل تراكمي يهدف للتحقيق لا للجمع فقط.
وتعتمد “الشبكة” ضمن منهجيتها دراسة المعطيات المتوفرة عن الهجمات، مثل التوقيت والموقع وحالة الطقس وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين ونوع السلاح المستخدم والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة، مع دراسة مخلفات الأسلحة إن وجدت والعينات المتوفرة، والعودة إلى المصادر الأولية من أقرباء الضحايا والأطباء والمسعفين لمقاطعة المعلومات المتوفرة.
ويرى عبد الغني أن ربط المحاسبة بالتحرك القضائي هو “تصور مغلوط”، لأن محاسبة المجرم وردعه يتعدى ذلك لفرض العقوبات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهو ما وصفه بالمحاسبة “السريعة”، مقارنة مع المحاسبة البعيدة المدى التي يمثلها المسار القضائي.
وأضاف أن مهمة ملفات التوثيق ليست محدودة بخدمة القضاء، بل لها أهداف أخرى مثل تكذيب ودحض رواية النظام وحلفائه، وضمان ألا يشوَّه التاريخ.
