عند الحديث عن مجزرة كمجزرة الكيماوي في الغوطتين، لابد من التمييز بين الاستجابة الإعلامية والاستجابة الحقوقية بحسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” والذي يعتقد أن استجابة المنظمات الدولية الأساسية كانت جيدة وساهمت المؤسسات الإعلامية بتغطية المجزرة، ولكن ذلك لا ينطبق على بعض المنظمات العربية المحسوبة على المقاومة والتي لا يمكن اعتبارها حيادية أو حقوقية حتى، بحسب “عبد الغني” الذي أكد أن موقف بعضها متوقع سواء من ناحية الصمت أو التبرير بما أنها تعمل ضمن أجندات سياسية.
وأضاف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان لقناة حلب اليوم، أن التجاوب على المستوى الدولي والسياسي والذي يؤدي إلى اتخاذ موقف فعلي ضد نظام الأسد كونه استخدم سلاحاً من أسلحة الدمار الشامل، كان الأسوأ ومخيباً لآمال وتوقعات السوريين وذوي الضحايا.
واعتبر “عبد الغني” أن الموقف السلبي للدول شجع النظام على التوسع بارتكاب جرائم أخرى بحق السوريين، وساهم باتجاه فئة من المجتمع نحو التطرف والتشدد للشعور بعدم وجود عدالة حقيقية، مشيراً إلى أن التجاوب المبدئي ضروري ولكن الأهم هو التجاوب الثاني والذي يؤدي إلى ردع النظام ومعاقبته.
وتتعلق محاسبة النظام بقرار من مجلس الأمن أو من الدول في الحالات التي يمكن أن تتحرك خارج المجلس كما في تهديد الأمن والسلم الدوليين وخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وفق مدير الشبكة الحقوقية، الذي استرجع تعهدات الرئيس الأمريكي بخصوص الخط الأحمر، والتي خذلها بحسب تعبيره.
وأرجع “عبد الغني” استمرار النظام بالهجمات الكيميائية على مدن وبلدات سورية بعد قرار مجلس الأمن 2118 إلى عدم وجود رد حقيقي ومساءلة للنظام، معتبرا أن جميع الإدانات والتصريحات السياسية غير مفيدة في ظل عدم وجود رد جازم.
