قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”: “نحن منظمة تعمل منذ 9 سنوات، وقد كوّنا شبكة علاقات واسعة جداً، تعتبر مصادر موثوقة، كما لدينا على موقعنا الإلكتروني استمارة لتوثيق المعتقلين والمختفين قسريا، إضافة إلى أرقام هواتف للاتصال، ما جعل لدينا القدرة على تقديم إحصاءات موثقة، في حين أن التقديرات قد تكون أكثر من الضعف، لكن هذا ما استطعنا توثيقه ولو بالحد الأدنى”.
وأضاف “توثيق المختفين قسرياً واحدة من أصعب عمليات التوثيق، بسبب مخاوف الأهالي من التواصل، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام”، معرباً عن اعتقاده بوجود الكثير من الحالات التي لا تستطيع الشبكة الوصول إليها، والمعنيون بها غير قادرين على الوصول إلينا، بالرغم من الانتشار الواسع للشبكة، وهذه صعوبة حقيقية، لذلك نقول إننا نقدم الحد الأدنى”.
وذكر أنّ “الشبكة تصدر التقرير بشكل سنوي، ونحاول إيصاله إلى جميع الأطراف الفاعلة وذات الصلة، وخاصة أننا نتحدث عن نحو مليوني متأثر بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي من غير المنطقي الحديث عن محادثات سلام دون الكشف عن مصير المختفين قسرياً”.
ورأى أنّ “ملف المعتقلين متوقف بشكل تام، والمجتمع الدولي لم يستطع إطلاق سراح أي معتقل سوري أو الكشف عن مصيره، وقد تراجع على المستوى الدولي بسبب وجود ضغوطات حقيقية على النظام، ويبدو أن هناك اتفاقاً غير معلن على وضع هذا الملف جانباً، والمضي في العملية السياسية الخاصة باللجنة الدستورية، لكن أعتقد أنه أمر خاطئ، حيث لن تنال أي عملية سياسية الثقة دون حل أزمة ملف المعتقلين عبر الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم”.
