وقال مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إن النظام السوري يخرق الاتفاقيات الدولية الحقوقية، رغم مصادقته عليها، وكان فس مقدور الدول الموقعة على الاتفاقيات التحرك ضده في «محكمة العدل» منذ زمن. ومع ذلك، وجه الشكر للسلطات الهولندية، بسبب المبادرة الأخيرة، وقال: إن « ما يميز التحرك الهولندي الأخير، عن التحركات الحقوقية السابقة التي سُجلت في عدد من المحاكم الأوروبية ضد النظام (الولاية القضائية) أنه يبحث في إدانة النظام السوري ككيان، أي الدولة السورية، وليس أفراد».
ومن المرجح وفق مدير الشبكة الحقوقية، أن تصدر «محكمة العدل» بعد إعداد هولندا الدعوى القضائية، قراراً بإدانة النظام السوري، بارتكابه جرائم تعذيب، ما يعني تشديداً للحصار على النظام السوري. ولا يعني ذلك، أن صدور الحكم سيتم قريباً، وأوضح عبد الغني أنه قد يستغرق ذلك مدة زمنية من الإجراءات تصل إلى خمس سنوات، مستدركاً: «لكن مجرد رفع الدعوى، سيفرض على أي دولة في العالم أن تعيد حساباتها بعلاقاتها مع النظام السوري».