وافتتح الفعالية المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني بالحديث عن ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا.
وسلّم “عبد الغني” إدارة الجلسة لكبيرة مستشاري المعهد الأوروبي للسلام، والتي شددت على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتحقيق المحاسبة لكل منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
واختتم “فضل عبد الغني” المدير التنفيذي “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الفعالية بتوضيح أنّ ما يجري في سوريا من اعتقالات ليس مبني على أسباب قانونية، إذ لاتوجد مذكرات قضائية بهذه الاعتقالات، ولا يعرّف عناصر النظام عن أنفسهم عند تنفيذها، وبالتالي ما يجري أقرب لعمليات الخطف التي تقوم بها “المافيات”، على حد تعبيره.
كما نوّه “عبد الغني” إلى أنّ قضاء النظام يصدر أحكاماً تصل إلى الإعدام بناءً على تحقيقات استخدم فيها التعذيب كوسيلة لإجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، كما أنّ قسم كبير منهم لا يتم عرضه على المحاكم نهائياً ويبقى مصيره مجهولاً لسنوات.