مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال لـ “القدس العربي” إن “الخطوة الهولندية نحو تحقيق العدالة في سوريا، ومساءلة النظام السوري والتزامه باتفاقية مناهضة التعذيب، هي خطوة تأخرت تسع سنوات، لكنها ذات تأثير قوي، وكان من الممكن اتخاذ هذا الإجراء منذ عام 2011 من قبل هولندا وبقية الدول، لكن هولندا هي الوحيدة التي فعلت ذلك”.
وأشار المصدر الحقوقي، إلى أن هذا الإجراء من قبل هولندا، وأن هذه الآلية تسمح باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، باعتبار أن هولندا هي من قدمت الشكوى ضد النظام السوري لعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية، وهذا يصيب النظام السوري بالعار والمزيد من العزلة والإذلال للأسد.
تقارير اللجان الأممية مهمة للغاية وفق ما تحدث به لـ “القدس العربي” معللا ذلك، بأن هذه التقارير توثق ما يحدث في سوريا من انتهاكات، وتؤكد في ذات الوقت استمرار الجرائم في البلاد من قبل النظام، وتقارير المحققين الدوليين مهمة، ولكن لا يتم البناء والتحضير للخطوة التالية للحراك الأممي، وهذا ما لا يتم بشكل كافي حتى الساعة، وهنا المقصود محاسبة النظام السوري على جرائمه وعزله دوليا، ومحاسبة الأطراف والدول الداعمة له. فهدف التقارير الأممية هو الانتقال للخطوة التنفيذية من فرض عقوبات أممية وهذا لا يتم بسبب وجود الداعم الروسي الذي يعيق ذلك في مجلس الأمن الدولي وهو المسؤول عن العقوبات.
كما نوه إلى أن محاسبة مرتكب الجرائم والانتهاكات في سوريا ليست من مسؤولية الشعب السوري فقط، ولا مجلس الأمن فحسب، إنما يفترض أن تكون هناك تحالفات دولية، وحراك أكبر لوضع حد لهذه الجرائم بشكل حقيقي، والوضع الحالي لا يشير إلى وجود أي آمال بردع النظام السوري ولا إطلاق سراح المعتقلين.
