وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد سيطر النظام السوري بشكل مطبق على السلطات الثلاث، وتركَّزت جميعها في يد رئيس النظام والأجهزة الأمنية، فنتجَت إثر ذلك نصوص دستورية، وقوانين تشريعية، ومحاكم شاذة تخالف أبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرص النظام على الإبقاء على الواجهة الشكلية من أجل ممارسة التضليل والخداع، وتتجسّد تداعيات كل ذلك بشكل واضح في محكمة الإرهاب التي تعتبر بمثابة فرع أمني إضافي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى شرعنة جريمة القتل خارج نطاق القانون للمعتقلين السياسيين أو سجنهم لسنوات طويلة تتراوح بين 25 و30 عاماً”.
Source:
العربي الجديد
