يقول فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” لـ”درج”: “المؤتمر بلا جدوى بالنسبة إلى اللاجئ السوري، وهو يفيد بروبوغاندا النظام وروسيا”، موضحاً أن هذا المؤتمر عقد بأمر من الروس وليس بمبادرة من النظام، لأن الأخير غير مكترث بعودة اللاجئين فهو الذي شرّدهم وصعّب عودتهم عبر قوانين السطو على الممتلكات والانتهاكات التي يتعرّض لها العائدون وإهمال أي عملية لإعادة تأهيل المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها، لأنّه خصّص معظم مقدّرات الدولة للعمليات العسكرية ودفع رواتب الأجهزة الأمنية”.
وأضاف عبد الغني: “المؤتمر غير قانوني إطلاقاً، لاعتبارات عدة أهمها أن النظام يفتقر للشرعية نتيجة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية ويفتقد لأي شكل من أشكال الصدقية، كما أنّه غير مؤتمن على مصير اللاجئين. نحن وثّقنا عدداً كبيراً من الانتهاكات التي وقعت بحق سوريين عادوا إلى بلادهم، من اعتقالات وإخفاء قسري وتعذيب وإعادة تجنيد ضمن صفوف النظام. فعن أي صدقية يتحدّثون؟”.
واعتبر أن لا قانونية المؤتمر تأتي من كونه ينتهك حقوق اللاجئين الأساسية، بما يتعارض والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يسمو على القوانين المحلية.
ويرى عبد الغني أن الفرصة الوحيدة لعودة اللاجئين السوريين، تكمن في انتقال سياسي مع سقوط النظام الحالي وتشكيل نظام جديد يحترم حقوق الإنسان ولكن “بوجود هذا النظام المتوحش والأجهزة الأمنية البربرية لن يؤمّن اللاجئون على حياتهم” بحسب تعبيره.
ويشير عبد الغني إلى أن أحد أهداف الروس من هذا المؤتمر هو تعزيز قوّة الأحزاب اليمينية في أوروبا للضغط على الحكومات الأوروبية التي تستقبل اللاجئين
