وأكد مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن “النظام غير مكترث بعودة اللاجئين، بل على العكس يتمنى عدم عودتهم باعتبارهم أصواتًا معارضة في المجتمع”.
وهو ما أشار إليه مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث إلى عنب بلدي، إذ اعتبر أن مؤتمر “عودة اللاجئين” رسالة مدروسة من الروس، تهدف إلى تشكيل ضغط على الحكومات الأوروبية، نتيجة وجود حكومات وأحزاب يمينية “متطرفة”، تطالب بإعادة اللاجئين إلى بعض المناطق التي تعتبرها آمنة
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن النظام السوري في الأساس”لا يهتم بالحفاظ على السوريين الموجودين الآن في مناطق سيطرته، حتى يطالب المغتربين بالرجوع”، مضيفًا أن الاعتقالات المستمرة تدفع سوريين آخرين إلى الهجرة.
ويرى عبد الغنى أن النظام فعليًا لا يريد عودة اللاجئين للتخفيف من الثقل الاقتصادي على كاهله، ويعتبر أغلب من خرجوا من سوريا معارضين له، فيستمر بسياسة “التطفيش” والتهجير والتشريد عبر الاستمرار بسياسة الاعتقالات المستمرة، فضلًا عن ذلك لم يعد السوريون النازحون داخليًا الموجودون في مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام، على الرغم من ادعاء النظام بأنها آمنة، فكيف يريد من المغتربين أن يعودوا.
وأضاف فضل عبد الغني أن اللاجئين الذين عادوا، تعرضوا لعمليات الاعتقال والاختفاء القسري، ومنهم من أعيد تجنيده قسريًا في جيش النظام السوري، ومنهم من تعرض للمضايقات ولمصادرة أمواله، إذ سجلت “الشبكة” 700 حالة اختفاء قسري بحق لاجئين عادوا خلال العامين الماضيين.
ويمثل اللاجئون الذين عادوا إلى سوريا أقل من 7% من اللاجئين حول العالم، و6% من بينهم عادوا من الأردن ولبنان، أي أن 1% من إجمالي اللاجئين حول العالم فقط عادوا إلى مناطق سيطرة النظام، مرجعًا ذلك إلى انعدام الثقة بالنظام السوري.
وتحدت مدير “الشبكة السورية” عن شروط يجب أن يوفرها النظام لتحقيق العودة، وهي إيقاف عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري، وإطلاق سراح المختفين قسريًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إضافة إلى الفصل بين السلطات بما يحقق استقلال السلطة القضائية، وأن يكون الاعتقال بشكل قانوني وفق مذكرة قضائية، وإلغاء كل القوانين التعسفية التي تصادَر عبرها الأراضي، وإيقاف عمليات التجنيد الإجباري.
