كما أوضح لي فضل عبد الغني، رئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أسباب استيائه قائلًا:
يجب على منظمات حقوق الإنسان والعدالة الدولية والأوروبية اتخاذ إجراءات لفضح ممارسات النمسا. من المفترض أن تكون دول مثل النمسا مثالًا يحتذى به من خلال الامتثال للقانون الدولي، وبالتالي فإن عدم امتثالها يشجع البلدان الأخرى المعروفة بانتهاكاتها على المضي قدمًا في انتهاكاتها.