تُشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون مواطن سوري مرَّ بتجربة الاعتقال في مرحلة ما، منذ مارس/آذار 2011، وتحول خلال هذه الحقبة ما يقدر بـ99 ألف شخص إلى مختفين قسريًا، في حين أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات.
إن جريمة الاختفاء القسري التي غالبًا ما تكون مصحوبة بأعمال تعذيب، تنتهك القانون الدولي. الجمهورية العربية السورية ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، ومع ذلك، فإن حظر الاختفاء القسري ينبع أيضًا من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، عندما يحدث نزاع مسلح، وكذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الذي صادقت عليه سوريا.
في حين أن حالات الاختفاء القسري ليست خاصة بالنزاع السوري المسلح وهي في الواقع سمة مشتركة في العديد من النزاعات المسلحة، إلا أن العدد الهائل لحالات الاختفاء القسري يميز سوريا عن غيرها، لا سيما عند مقارنتها بإجمالي عدد سكان سوريا (21 مليون في بداية الحراك الشعبي عام 2011)، على افتراض أن لكل شخص مختفي قسريًا خمسة أفراد من العائلة أو الأصدقاء على الأقل، فما يقارب نصف مليون شخص متأثرون بشكل مباشر بجريمة الاختفاء القسري، أي قرابة 2.3% من إجمالي السكان، وهذه النسبة العالية جدًا لها تأثير مرعب على المجتمع السوري ككل.
خصائص الاختفاء القسري في سوريا
بصفتي مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد كنت أعمل خلال السنوات العشرة السابقة على قضية الاختفاء القسري في سوريا، ومنذ بداية النزاع، تجمع الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات عن حالات الاختفاء القسري، وقد لاحظنا أن هذه الجرائم تُستخدم كسلاح حرب في الصراع السوري، بشكل رئيس، وإن لم يكن بصورة حصرية، من القوات التابعة للنظام، ومن خلال عملنا المستمر، حددنا بعض الخصائص الرئيسة للاختفاء القسري في سوريا، التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولًا: عمليات الاعتقال نفسها تعسفية وهي أقرب ما تكون إلى الاختطاف
معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية، وتعتبر هذه الاعتقالات تعسفية، حيث لا يُعرّف من يقومون بالاعتقال عن أنفسهم ولا يُخبرون المواطن عن سبب الاعتقال، كما لا يتم إبلاغ المعتقل بمكان الاعتقال ولا يُسمح له بالاتصال بأسرته، وغالبًا ما تتم هذه الاعتقالات لدى مرور الضحايا عبر نقاط التفتيش أو في أثناء المداهمات.
في الواقع، غالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربع الرئيسة التابعة بدورها للنظام مسؤولة عن الاعتقالات خارج نطاق القضاء، حيث تشير تقديراتنا إلى أن قرابة 131 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.
ثانيًا: النظام مسؤول عن النسبة الكبرى من المختفين
يُعتبر النظام السوري مسؤولًا عن قرابة 89% من حصيلة حالات الاعتقال والاحتجاز، وبالتالي فهو يشكل طرف النزاع الرائد في ارتكاب هذا الانتهاك الحقوقي بشكل ممنهج (لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التقرير الصادر في 3 من فبراير/شباط 2016).
إضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن النظام السوري لم يفتح أي تحقيق خلال السنوات العشرة الماضية في هذا النوع من الحوادث التي ارتكبتها قواته المتحالفة (بما في ذلك المليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني)، فإن هذا الأمر الذي ربما شجع هذه المليشيات أيضًا على القيام بعمليات الاعتقال والتعذيب وإخفاء معتقلين قسرًا، وذلك على الحواجز التي أقاموها عبر الحدود السورية اللبنانية، ويشكل غياب التحقيقات في الواقع ضوءًا أخضر للمليشيات لمواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.
تقوم بقية أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مثل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية والتنظيمات الإسلامية المتطرفة وفصائل المعارضة المسلحة بمختلف تشكيلاتها، بإستراتيجيات وممارسات مشابهة لما يقوم به النظام السوري وإن كان بوتيرة ومنهجية أقل مما تمارسه قوات النظام السوري.
تُشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون مواطن سوري مرَّ بتجربة الاعتقال في مرحلة ما، منذ مارس/آذار 2011، وتحول خلال هذه الحقبة ما يقدر بـ99 ألف شخص إلى مختفين قسريًا، في حين أن نظام الأسد مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات.
إن جريمة الاختفاء القسري التي غالبًا ما تكون مصحوبة بأعمال تعذيب، تنتهك القانون الدولي. الجمهورية العربية السورية ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، ومع ذلك، فإن حظر الاختفاء القسري ينبع أيضًا من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، عندما يحدث نزاع مسلح، وكذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الذي صادقت عليه سوريا.
في حين أن حالات الاختفاء القسري ليست خاصة بالنزاع السوري المسلح وهي في الواقع سمة مشتركة في العديد من النزاعات المسلحة، إلا أن العدد الهائل لحالات الاختفاء القسري يميز سوريا عن غيرها، لا سيما عند مقارنتها بإجمالي عدد سكان سوريا (21 مليون في بداية الحراك الشعبي عام 2011)، على افتراض أن لكل شخص مختفي قسريًا خمسة أفراد من العائلة أو الأصدقاء على الأقل، فما يقارب نصف مليون شخص متأثرون بشكل مباشر بجريمة الاختفاء القسري، أي قرابة 2.3% من إجمالي السكان، وهذه النسبة العالية جدًا لها تأثير مرعب على المجتمع السوري ككل.
خصائص الاختفاء القسري في سوريا
بصفتي مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد كنت أعمل خلال السنوات العشرة السابقة على قضية الاختفاء القسري في سوريا، ومنذ بداية النزاع، تجمع الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات عن حالات الاختفاء القسري، وقد لاحظنا أن هذه الجرائم تُستخدم كسلاح حرب في الصراع السوري، بشكل رئيس، وإن لم يكن بصورة حصرية، من القوات التابعة للنظام، ومن خلال عملنا المستمر، حددنا بعض الخصائص الرئيسة للاختفاء القسري في سوريا، التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولًا: عمليات الاعتقال نفسها تعسفية وهي أقرب ما تكون إلى الاختطاف
معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية، وتعتبر هذه الاعتقالات تعسفية، حيث لا يُعرّف من يقومون بالاعتقال عن أنفسهم ولا يُخبرون المواطن عن سبب الاعتقال، كما لا يتم إبلاغ المعتقل بمكان الاعتقال ولا يُسمح له بالاتصال بأسرته، وغالبًا ما تتم هذه الاعتقالات لدى مرور الضحايا عبر نقاط التفتيش أو في أثناء المداهمات.
في الواقع، غالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربع الرئيسة التابعة بدورها للنظام مسؤولة عن الاعتقالات خارج نطاق القضاء، حيث تشير تقديراتنا إلى أن قرابة 131 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.
ثانيًا: النظام مسؤول عن النسبة الكبرى من المختفين
يُعتبر النظام السوري مسؤولًا عن قرابة 89% من حصيلة حالات الاعتقال والاحتجاز، وبالتالي فهو يشكل طرف النزاع الرائد في ارتكاب هذا الانتهاك الحقوقي بشكل ممنهج (لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التقرير الصادر في 3 من فبراير/شباط 2016).
إضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن النظام السوري لم يفتح أي تحقيق خلال السنوات العشرة الماضية في هذا النوع من الحوادث التي ارتكبتها قواته المتحالفة (بما في ذلك المليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني)، فإن هذا الأمر الذي ربما شجع هذه المليشيات أيضًا على القيام بعمليات الاعتقال والتعذيب وإخفاء معتقلين قسرًا، وذلك على الحواجز التي أقاموها عبر الحدود السورية اللبنانية، ويشكل غياب التحقيقات في الواقع ضوءًا أخضر للمليشيات لمواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.
تقوم بقية أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مثل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية والتنظيمات الإسلامية المتطرفة وفصائل المعارضة المسلحة بمختلف تشكيلاتها، بإستراتيجيات وممارسات مشابهة لما يقوم به النظام السوري وإن كان بوتيرة ومنهجية أقل مما تمارسه قوات النظام السوري.
رابعًا: يتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي
وفقًا لتقرير خاص صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية 2016، يتعرض المعتقلون لأساليب وحشية من التعذيب الجسدي والنفسي، ولا يكاد ينجو أي معتقل من هذه المعاملة اللاإنسانية.
