وعدا عن أن ما يحدث في القابون “نوع من التحطيم الاقتصادي”، كما وصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فإنه يشير إلى وجود “نقمة على أهالي الحي الذين شاركوا في التظاهرات والانتفاضة في وجه النظام”، كما أضاف لـ”سوريا على طول”. لافتاً إلى أن النظام “بدأ بتفريغ الحي منذ العام 2017. وهذا لم يقتصر على المنشآت الصناعية، وإنما [شمل] الأحياء السكنية”.
Source:
سوريا على طول
