“من جهته لا يعتقد فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ملف “”فيكتوري”” وما يتضمنه من وثائق لدى الائتلاف، سيشكل حالة كالتي شكلتها تسريبات قيصر، لجهة البناء عليها لإصدار قانون مشابه، أو اتخاذ أي إجراء من قبل دولة على هذا النحو، مشيراً في حديث لـ””العربي الجديد””، إلى أن هناك الآلاف من الوثائق لدى الكثير من الجهات والمنظمات السورية والدولية، تحمل أهمية من حيث القوة القانونية، أكثر من الوثائق التي قدمها الائتلاف.
“