موجز عن الدراسة:
نشرت مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية (علمية دولية دورية متخصصة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي) في العدد السابع منها دراسة بعنوان “أسوأ أشكال عمالة الأطفال”، تناول فيها الباحث فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتحليل والنقد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ومدى فعاليتها في تنفيذ الهدف الذي بنيت من أجله منذ انطلاقها، ويجادل في أن قضية مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال معقدة ويتداخل فيها عدد كبير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قالت الدراسة التي جاءت في 21 صفحة، إنَّ القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال هي قضية جوهرية من أهم قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وبدون نقد حقيقي وتغيير في الآليات وطرق التنفيذ الحالية، ومحاولة ابتكار أساليب جديدة أكثر حيوية وفاعلية فلن نتمكن من القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال على الإطلاق. وفي هذا السياق قدَّمت الدراسة تعريفاً موجزاً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،
وقالت إن هذه الاتفاقية اعتبرت لأول مرة في تاريخ منظمة العمل الدولية بمثابة صكٍّ قانوني دولي يهدف إلى حماية الأطفال من أن يستخدموا في أسوأ أشكال العمل، وهي تركز على القضايا الجنائية بشكل كبير، والغرض النهائي منها هو القضاء الفعال على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، واعتبرت ذلك أولوية على المستوى الوطني والدولي؛ تمهيداً للاتجاه نحو القضاء التام على عمالة الأطفال، ووفقاً للدراسة فقد صادقت على هذه الاتفاقية 186 دولة حتى الآن، وهذا يشكل ما يشبه إجماعاً دولياً على ضرورة القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وأوضحت الدراسة أن الاتفاقية قد لعبت دوراً حيوياً إيجابياً في هذا الخصوص، لكنها توقفت عند حدٍّ معين في محاربة هذه الظاهرة، ولم تتمكن من الوصول إلى ما تأمَّله منها المدافعون عن حقوق الطفل.
ميَّزت الدراسة بين أنماط عمالة الأطفال، حيث قالت إنَّ هناك ثلاثة مستويات من عمالة الأطفال، وهي على الترتيب: الأطفال الموظفون، عمالة الأطفال، العمل الخطير. وأوضحت أن مصطلح “الأعمال الخطرة” يعرف بالإنابة عن “أسوأ أشكال عمالة الأطفال”، وذلك لأنه ما تزال هناك صعوبة في الحصول على بيانات وطنية ذات موضوعية عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال، ولأن الأطفال في الأعمال الخطرة يشكلون الأغلبية العظمى من الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وأشارت إلى أن المادة 3 من الاتفاقية حددت أن تعبير «أسوأ أشكال عمل الأطفال» يشمل ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
وفي السياق ذاته أوضحت الدراسة أن هذا التمييز بين أشكال عمل الأطفال أمر حيوي جداً، لأن هناك بحسب منظمة العمل الدولية أعمالاً مقبولة وإيجابية للأطفال، وهذه يجب تعزيزها، في المقابل يجب العمل والتنسيق بين كافة الدول ومنظمات العمال حول العالم من أجل القضاء نهائياً على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
استعرضت الدراسة إحصائيات لمنظمة العمل الدولية عن مدى انتشار أسوأ أشكال عمل الأطفال على مستوى العالم، وقالت إن هذه الإحصائيات التي تمكنت الدراسة من الوصول إليها تشير إلى استمرار الفشل الدولي في القضاء على تلك الظاهرة، وبينت أن قضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال معقدة ويتداخل فيها عدد كبير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبأن هناك أسباب كثيرة وراء عمالة الأطفال، بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الفقر والتسرب من التعليم، والعادات والتقاليد، وحجم الأسرة وثقافتها، والحكومات الفاسدة، وغير ذلك من الأسباب، وقد حللت الدراسة ثلاثة أسباب رئيسة تتعلق بما اعتقدت أنه بالإمكان معالجته، الأول: نقد ضمن بعض مواد الاتفاقية نفسها، الثاني: التعقيد والضعف في آلية نظام الشكاوى ضمن منظمة العمل الدولية، الثالث: عدم التزام كثير من دول العالم بمحاربة الظاهرة بشكل استراتيجي وجدي.
قدَّمت الدراسة مقترحاً لإنشاء اتفاقية جديدة برعاية ثلاثية من منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الطفل واليونيسف تنبثق عنها لجنة ذات صلاحيات متعددة، وعلَّلت ذلك بأنَّ القضاء على ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال أو التخفيف منها يتطلب اشتراك عدة مستويات من التعاون والتنسيق إلى جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، وفي هذا السياق رأت الدراسة أنه يجب على لجان منظمة العمل الدولية المختصة في قضية عمالة الأطفال وتحديداً أسوأ أشكال عمالة الأطفال التنسيق بشكل دوري ومستمر مع هيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص اليونيسف، ولجنة حقوق الطفل المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل 1990، وينتج عن هذا التنسيق الدعوة إلى صياغة اتفاقية جديدة بشكل مشترك بين كل من: منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الطفل واليونيسف بالاستناد إلى: اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 والتوصية 190 الملحقة بها، على أن تتجاوز الاتفاقية الجديدة مختلف الإشكاليات وتأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وأخطاء السنوات الماضية كلها، وواقترحت بأن ينبثق عن الاتفاقية لجنة عمل مشتركة، من أبرز خصائصها: المرونة العالية في تلقي الشكاوى والاستجابة لها. والتمتع بقوة ضغط ملموسة بحق الدول المنتهكة للاتفاقية. وأخيراً، أوردت الدراسة أبرز المهام، التي يجب أن تضطلع بها هذه اللجنة من أجل تحقيق القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بمرونة وفعالية.
