“أقرّ مجلس الشعب التابع للنظام السوري قانون تجريم التعذيب، بعد جلسة نقاش ترأسها رئيس اللجنة الدستورية في المجلس أحمد الكزبري.
وينظر رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسيني بريبة إلى توقيت إقرار قانون مناهضة التعذيب مناقشة قانون تجريم التعذيب، لافتاً إلى أنه يأتي في ظل العملية التي تقودها بعض الدول بهدف إعادة تدوير النظام، وتعويم رئيس النظام بشار الأسد.
ويتفق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مع الحسيني في الهدف من وراء تشريع القانون، والتمهيد لإقراره في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، وهو التزامن مع محاولات تعويم الأسد، وإعادته إلى الجامعة العربية.
ويقول عبد الغني لالمدن، إن لا قيمة لأي قانون يشرعه أو يقره مجلس الشعب لأنه يعمل ضمن منظومة النظام الأمنية. ويضيف أن أعضاء مجلس الشعب لا يمثلون الشعب، وأوامر تعيينهم تأتي من المنظومة الأمنية التي تحكم الدولة السورية.
ويشير عبد الغني إلى قانون الطوارئ الذي قام مجلس الشعب بإلغائه عام 2012، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أوغلت في الاعتقال دون أي مذكرات قانونية، بل تعداه الأمر إلى آلاف حالات الاختفاء القسري، والتي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بدء الثورة السورية.
ويؤكد عبد الغني أن انعكاس القانون على أرض الواقع سيكون معدوماً تماماً حاله حال جميع المواد القانونية التي تجرم الاعتقال والاختفاء القسري، والتي هي موجودة بطبيعة الحال ضمن الدستور السوري”.
