“أعرب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، خلال حديثه لـ عربي21 عن أمله في أن تقوم اللجنة بعد تشكيلها، بمتابعة ملف المعتقلين والمختفين قسرياً والمفقودين، عند النظام بالدرجة الأولى، وبقية الأطراف أيضاً.
وأوضح أن المقترح يبحث في تشكيل منصة أو مرجعية، لمتابعة حالات الاختفاء والتواصل مع عائلاتهم، وقد تساهم بتقديم الرعاية وإعادة التأهيل النفسي للناجين، وكذلك من شأن تنفيذ هذا المقترح تسليط الضوء على هذا الملف، بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية.
لكن في المقابل، دعا عبد الغني إلى عدم المبالغة في النتائج المتوقعة من الآلية الجديدة، لافتاً إلى أنه “في حال تشكلت هذه اللجنة، فإنها لن تُساهم في الإفراج عن المعتقلين، عبر الضغط على النظام السوري أو بقية الأطراف”.
وأضاف مدير الشبكة الحقوقية، أن دور اللجنة سيكون محدوداً، مبيناً أن الشبكة السورية طالبت المفوضية الأممية بدور كبير للجنة، ومن غير الواضح بعد الدور الحقيقي لها، وكل هذه التفاصيل ستتضح بعد تشكيلها”.
