“يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديثه إلى رصيف22، أنّ “”ممارسات هذه الأجهزة من تضييق على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتحكم بشؤون الإنسان الخاصة، والتدخل في تفاصيل الحريات الشخصية، وفقاً لمنظور أيدولوجيتها المتشددة، وفرضها بالقوة على المجتمع السوري، والاعتداء بالضرب والاعتقال وإجبار المخالف على دفع غرامة، تُعدّ انتهاكات لأبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص بشكلٍ واضح على حرية الحركة واللباس والتنقل””.
ويضيف: “”تحاول الهيئة من خلال هذه الأجهزة ضبط المجتمع للانصياع الكامل للخط الفكريّ المعلَن في العبادات والشعائر، وضبط تحرّكات المجتمع وتوجّهاته””، مشدداً على أنه “”على دول العالم مساعدة المجتمع السوري في التخلص من التنظيمات المتشددة، باتخاذ خطوات جدية وفق جدول زمني محدد وصارم لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية يضمن الاستقرار وحقوق الإنسان””.”
