“أوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن الإخفاء القسري هي سياسة تنتهجها الدولة وأجهزة الأمن، وذلك من خلال وجود أعداد هائلة من المختفين قسريًا في سوريا.
وتابع في حديث لـ””العربي من كوبنهاغن إلى أنه لا يوجد اعتقال تعسفي في سوريا بل كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو عمليات خطف، مبينًا أن معظم المعتقلين هو مختطفون قسريًا لأن أغلبهم يتم اعتقالهم بدون مذكرة قضائية، وتتم عملية الاعتقال عن طريق المدنيين، ويمنعون المعتقل من التواصل مع أسرته أو محاميه.
وأشار عبد الغني إلى أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هي تحطيم المجتمع، وتحطيم أي معارضة للنظام، وتوليد حالة من الرهاب والخوف والرعب.
وأردف أن كل أطراف النزاع في سوريا تورطت في الاختطاف القسري، مشيرًا إلى أن النظام السوري مسؤول عن 88% من عمليات الاختطاف، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية “”قسد”” المسؤولة عن 3%، وفصائل المعارضة مسؤولة عن 2,5%، وتنظيم “”الدولة”” مسؤول 6%، وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن 1,5% من عمليات الاختطاف.
وقال عبد الغني: إن “”العصابات الإجرامية مرتبطة بالأجهزة الأمنية وبالقوى المسيطرة تهدف إلى الحصول على المال، بالإضافة إلى ترهيب وتخويف المجتمع””.
وحث أهالي المعتقلين والمختطفين على ضرورة التواصل مع المؤسسات الحقوقية الوطنية التي تقوم بتوثيق الانتهاكات، مبينًا أن الحل لهذه المعضلة يكمن في حل المؤسسة الأمنية والانتقال السياسي.”
