“يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:””يحاول النظام السوري نهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية، لكنها في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظام السوري تعتبر عملية نهب، وترقى إلى جريمة حرب””.
أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية، فإن بداية محاولات النظام السوري استخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية تعود إلى حزيران/ 2020، فقد رصدت الشبكة إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.
وأوضح أن هذه اللجان تتشكل من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة، والتي تتكون من رؤساء الأفرع الأمنية في المنطقة والمحافظ، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وممثل الجبهة الوطنية التقدمية، وإن اشتراك كل هذه الهيئات والمكاتب يشير إلى أن الأوامر تصدر من جهة عليا لجميع هذه الهيئات، بمعنى أن عملية نهب الأراضي والمحاصيل بهذه الطريقة هي بقرار مركزي من قيادة النظام السوري.”
