“وفي هذا الصدد، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث مع “”العربي الجديد””، إن “”العودة بسبب التضييق من قبل السلطات اللبنانية هي شكل من أشكال العودة القسرية””.
وأشار إلى أن اللاجئين السوريين: “”لا يحصلون على الإقامات ومن ثم لا يمكنهم التحرك، ولا يحصل أطفالهم على التعليم المناسب””، مضيفاً: “”هناك خطاب عنصري من المسؤولين اللبنانيين الذين يحمّلون اللاجئين مسؤولية الضائقة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ومن ثم هذه الظروف تجبر اللاجئ على العودة””.
وأشار عبد الغني إلى أن هناك تنسيقاً بين جهاز الأمن العام في لبنان وبين الأجهزة الأمنية التابعة للنظام التي لا توافق على عودة البعض، مضيفاً: “”حتى الذين وافق النظام على عودتهم لا ضمانات كافية لعدم تعرّضهم لانتهاكات جسيمة، لأن الأجهزة تعمل خارج نطاق القوانين في سورية، فهي أجهزة مارقة””.”
