“يقول مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، إن المطالبات هذه ليست جديدة، وليست وليدة هذا العام، بل بدأ الحديث عنها منذ العام 2011، وذلك مع أول تقرير أصدرته لجنة التحقيق الدولية. وأضاف أن الشبكة اجتمعت باللجنة الدولية ووضعتهم بالأعداد الهائلة للمختفين قسراً الذين أخفاهم النظام السوري في سوريا، ولم تُتخذ أي خطوات وقتها، وفي 2016 طالب عدد من أهالي عائلات الضحايا بكشف مصير ذويهم، ويعود لهم الفضل في إعادة إحياء المطالبات وتفعيلها مرة أخرى.
وتابع عبد الغني، أن إنشاء الهيئة بحاجة لقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً أن الأخيرة دعم تشكيلها قبل أيام، أي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متحدثاً عن إيجابيات في حال تم ذلك، منها مناصرة قضية المعتقلين، والتواصل مع العائلات، وإخطار العائلات بالمعلومات التي جمعتها، والعائلات أيضاً يمكن أن تعطيها بيانات. لكنه نبه إلى أن “هذه الآلية لن تتمكن من إطلاق سراح المعتقلين، ولا إيقاف التعذيب، لها بعض الجوانب الإيجابية، لكن لن يكون هناك كشف مصير، لأن النظام لن يتعاون معها”.”