مدير الشبكة فضل عبد الغني، أفاد لمراسل الأناضول، أن النظام السوري على لسان مسؤوليه يقول إن هذه الممارسات تستهدف المتوارين على الأنظار.
وأوضح عبد الغني، أن من يسميهم النظام بالمتوارين عن الأنظار هم المشردين قسرياً وعددهم بالملايين، بفعل الانتهاكات التي مارسها النظام السوري من قصف المدن واعتقالات وملاحقات اختفاءات قسرية.
وأشار إلى أن النظام أصدر كما كبيرا من القوانين للسيطرة على الممتلكات وآخرها في إدلب.
ولفت إلى أن النظام يسيطر على مجلس الشعب (البرلمان) عبر حزب البعث (الحاكم) والأجهزة الأمنية، وبذلك فهو يصدر ويشرع ما يشاء من القوانين كي يقول إنها عملية شرعية.
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بيّن أن ممارسات النظام المذكورة، من وجهة نظر قانونية وحقوقية، “سطو على الممتلكات”.
واعتبر أن القوانين التي يصدرها النظام تشرعن عملية النهب والسيطرة على الممتلكات.
وقال إن هذه العملية في جوهرها انتهاك لحقوق النازحين والمختفين قسريا في التملك، بالتالي فهي باطلة قانونيا، وتعارض كل القوانين الدولية و حقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بدعوة النظام اللاجئين للعودة، أشار عبد الغني أن تصرفات النظام تناقض هذه الدعوة، فالنظام دائما يعلن شيء ويتصرف بخلافه، ويتبع سياسة التضليل في أفعاله وأقواله.
وتابع “النظام يقول إن لديه دستور، لكنه من وضع الدستور، ويقول عندي مجلس شعب، لكنه يسيطر عليه وعلى أعضائه، ويقول عنده محكمة دستورية لكنه من يعين أعضاءها، ويقول للاجئين عودوا لكن إن عادوا يتم اعتقالهم ونهب ممتلكاتهم”.
ولفت عبد الغني، إلى أن “النظام يسعى من خلال سيطرته على أراضي وأملاك النازحين واللاجئين والمختفين قسريا، لتعويض الموالين له وشبيحته، حيث أن لجان السيطرة على الممتلكات تتشكل من الأجهزة الأمنية ومحافظ الشرطة وأعضاء الحزب (البعث)”.
وأردف “النظام بات يبتكر أساليب جديدة لمكافأة مواليه من الأجهزة المختلفة بعد أن انتهى نهب المدن، في ظل قلة الرواتب وخاصة أن روسيا وإيران ليسوا في حالة اقتصادية تتيح لهم مساعدة النظام، كما أنها (مصادرة الأملاك) في ذات الوقت نوع من العقوبة لمعارضيه”.
عبد الغني، أشار إلى أن “النظام يشترط موافقة أمنية لكل شخص ينوي التصرف بممتلكاته أو نقلها”.
وتساءل: كيف يمكن للاجئين أن يعودوا، حتى وإن لم يتم اعتقالهم، إذا نهب النظام ممتلكاتهم ومصدر رزقهم.
وقال عبد الغني، إن “النظام ليس فقط غير معني بعودة اللاجئين بل يكرس عدم عودتهم”.
