“مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، وصف المزادات واستثمار النظام لأراضي النازحين والمهجرين قسراً بأنها عملية سرقة وأشبه بالسطو المسلح الذي تقوم به العصابات التي تمتلك القوة العسكرية.
وقال عبد الغني للجزيرة نت إن عمليات الاستثمار لا تمتلك أي غطاء قانوني أو شرعي، لكون النظام السوري هو من قام بتشريد أصحابها وإبعادهم عن أراضيهم وأملاكهم التي يقوم باستثمارها وتقاسم أموالها من خلال لجان.
وتسعى الشبكة السورية إلى تسليط الضوء على عمليات طرح أراضي النازحين للاستثمار -في مزادات علنية- لإبطال أية آثار في المستقبل على أملاك النازحين، ونزع الشرعية عن ممارسات النظام ضد الأهالي، وفق تصريح عبد الغني.”