مساعدات دولية للسوريين بطعم الابتزاز الروسي والأسد هو الرابح

“قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ«القدس العربي»: «يعتمد سكان شمال غرب سوريا على المساعدات الأممية العابرة للحدود بشكل جوهري، في حين أن روسيا تستغل ظروفهم القاسية لتتخذ منهم رهائن، وتبتز المجتمع الدولي للحصول على مكاسب مادية وسياسية، وقد أكدنا منذ سنوات أنه يجب على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي للأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية من دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن».
كما أشار إلى عدم وجود ضرورة لإدخال المساعدات إلى الشعب السوري بقرار يصدر عن مجلس الأمن، واعتبر أن قرار التمديد لمدة 6 أشهر من الناحيتين الحقوقية والقانونية لا معنى له، حيث إن مجلس الأمن فرض سيطرته على القرار وبات يتحكم به رغم أن الملف خارج نطاق سيطرته.
وبالتالي، فإن أي تحرك ضمن مجال المساعدات المقدمة للشعب السوري بات يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، وهنا تكمن اللعبة التي أدارها الروس ونجحوا في الوصول إليها، فالمساعدات لا تحتاج إلى قرار بالأصل، وفي المرة الأولى قال الروس «نسمح بإدخال المساعدات» وبالتي فإن كل مرحلة من مراحل إدخال المساعدات تستلزم انتظار الموقف الروسي حتى يقولوا «نسمح بإدخال المساعدات».
عبد الغني، اعتبر أن تمديد إدخال المساعدات لمدة ستة أشهر هو تمديد غير منطقي، فعلى سبيل المثال كان يمكن تمديد القرار لمدة عام لا نصف عام، ولماذا ننتظر بازارا روسيا جديدا بعد أشهر قليلة وابتزازا، خاصة أن برامج المنظمات المساهمة تحتاج إلى عام من التخطيط وأشهر قبل ذلك من المفاوضات، بهدف تحصيل مناخ مناسب للعمل واستقرار في تقديم المساعدات، وبالتالي فإن قرار التمديد لمدة ستة أشهر فقط، يساهم إلى حد كبير في عرقلة كافة هذه الإجراءات وبالتالي التضييق على الشعب السوري.
ورأى أن روسيا ومن خلفها النظام السوري هي الجهات المستفيدة من قرار مجلس الأمن حول تمديد المساعدات، حيث كان تعداد المعابر أربعة ثم انخفض إلى معبرين فقط، ثم تم تحجيم العدد إلى معبر واحد يتحكمون فيه من خلال المدة، كما أن إدخال المساعدات عبر نقاط التماس بين النظام السوري والمعارضة غير مجدي، حيث إن النظام ينهب المساعدات، في حين أن مسهلي المساعدات يحققون مكاسب سياسية، ويفاوضون على جوانب أخرى من خلال زيادة عمليات التعافي المبكر والسلل الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري.”