“اعتبر مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن التطبيع مع النظام إهانة للدولة “المطبِّعة”، وانتهاك للقانون الدولي، موضحًا أن العمل على إنجاز انتقال سياسي كفيل بوقف الانتهاكات وعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين بالفرار من سوريا.
كما استعرض التقرير بالأرقام أبرز الانتهاكات الموثقة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وكان للنظام وحليفه الروسي الحصة الكبرى من هذه الانتهاكات، التي تراوحت بين القتل، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والقتل بسبب التعذيب، والاعتداء على الكوادر الإعلامية والطبية، واستهداف المراكز الحيوية والمدنية، والتشريد القسري، نتيجة العمليات العسكرية، 11 ألف شخص منهم شُرّدوا بسبب العمليات العسكرية لقوات النظام وحليفه الروسي.”