“وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن هذه الممارسات تنتهك بشكل فاضح حقوق اللاجئين، موضحاً لـ”القدس العربي”، أن مخالفة اللاجئين للقوانين اللبنانية، أي الهجرة غير الشرعية، لا يُجيز للبنان انتهاك حقوقهم. وأضاف عبد الغني، أن مبدأ الإعادة القسرية يتعارض مع كل القوانين الدولية، وفي الحالة اللبنانية لا يجوز للسلطات إجبار اللاجئين على العودة، حتى لو لم توقع لبنان على اتفاقية اللاجئين.
وحمل السلطات اللبنانية مسؤولية العنف الذي ستمارس على اللاجئين من قبل أجهزة النظام السوري، مبيناً أن “الأخير يتعامل بطرق وحشية مع كل اللاجئين الذين يُجبرون على العودة”. ونقلت الوكالة شهادات لناجين من الحادثة، موضحة أن قوات تابعة للنظام السوري احتجزتهم بعد نقلهم إلى داخل الأراضي السورية في أكواخ بلاستيكية، حتى دفع أفراد عائلاتهم مبلغاً مادياً مقابل الإفراج عنهم.”