“وثقت الشبكة اعتقال أو اختفاء ما لا يقل عن 154398 شخصاً، منهم 135253 معتقل أو مختفٍ قسرياً على يد النظام السوري.
تبرز هذه الأرقام -وهي الموثقة فقط- حجم الانتهاكات في سوريا، واستناداً على هذه الانتهاكات “أُصدرت قوانين، مثل قانون العقوبات الأميركية قيصر، والعقوبات الاقتصادية الأوروبية، كما صدرت تقارير عن اللجان الأممية، التي شكلت إدانة للنظام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، بحسب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية.
لذلك “الدول التي تحترم نفسها، وتكترث لسمعتها، غير مستعدة لإعادة علاقاتها مع النظام”، كما أوضح عبد الغني لـ”سوريا على طول”، لأن إعادة العلاقات معه “كلفتها عالية على تلك الدول، ناهيك عن أن السياسي الذي يريد التقارب مع النظام، في الدول المساءَلة أمام شعوبها ووسائل إعلامها، سيتعرض لوصمة أمام شعبه”، والسبب في ذلك ليس إنسانياً فقط، وإنما “حقوقياً وقانونياً”، نتيجة “انتهاكات النظام، الموثقة بشكل منهجي، وبمعايير صارمة”، وفقاً لعبد الغني.
ومع عجز المجتمع الدولي عن محاسبة الأسد نتيجة حق النقد “الفيتو” الروسي، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت محاكمة عدد من المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الأوروبية، كما في محكمة “كوبلنز”، التي قضت بسجن رئيس التحقيق السابق في فرع فلسطين، أنور رسلان، مدى الحياة.
وشدد عبد الغني على أن “إعادة العلاقات مع النظام هي انتهاك لحقوق السوريين”، لافتاً أن “التطبيع فيه انتهاك للقانون الدولي، وإعادة العلاقات معه يعني دعمه، وغالبية الدول لا تريد ذلك”، باستثناء “بعض الدول وهي تعد على أصابع اليد الواحدة”. “
