يحمّل فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السلطات الثلاث، “قوات سوريا الديمقراطية” وقوات المعارضة والنظام، مسؤولية ما يواجهه الأطفال من مستقبل مجهول، وهذا ما انعكس على حياتهم وحولها إلى معاناة كارثية نتيجة المصاعب التي تواجههم في عمليات التسجيل بالمدارس وفي أدق تفاصيل المعيشة، مضيفا أن معظم الآباء قتلوا أو تم اعتقالهم، لذلك عملية البحث عنهم شبه مستحيلة، لكن التعامل مع الأطفال على أنهم متهمين ومجرمين أمر مرفوض، إذ يجب إيجاد حل يعيد للأطفال حقوقهم الطبيعة التي حرموا منها، ومحاولة دمجهم بالمجتمع من دون تمييز، معتبرا أن هذه مشكلة اجتماعية خطيرة لا يجرى التصدي لها من كل الأطراف المسؤولة رغم أن عدد الأطفال بالآلاف.
Source:
العربي الجديد
