”يضغط معارضون سوريون للوصول إلى قرار أممي يُنهي النزاع المسلح في سوريا، عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بمنع روسيا من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونها طرفًا في النزاع.
هذه المطالب تأخذ الصبغة القانونية أكثر من كونها مجرد مطالب سياسية، وفي الحقيقة آلية تنفيذها صعبة”، وفق ما قاله مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، وهو إحدى الشخصيات التي وقعت على المذكرة.
من ناحية قانونية، هذه المطالب جميعها صحيحة، وكان يجب أن تتم منذ بداية الثورة السورية، عندما كان هناك زخم حقيقي حول القضية”، وفق ما قاله الحقوقي في حديث إلى عنب بلدي.
وأول خطوة لإحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة هو إقناع مجموعة من الدول أن تدعو إلى جلسة في الجمعية العامة من أجل طرح هذه الفرضية والتصويت عليها، وفي حال نجحت الإحالة، يجب المطالبة بوقف إطلاق النار في سوريا، لأن حماية المدنيين أولوية أساسية في المذكرة، وأهم من ملف المحاسبة الجنائية، وفق ما يراه الحقوقي عبد الغني”.
