“وبحسب مدير الشبكة فضل عبد الغني، فإن “”قسماً كبيراً من هذه القوانين يتطلب وجود الأشخاص بشكل فعلي من أجل متابعة أملاكهم، وهذا غير ممكن بالنسبة للفئات الثلاث المذكورة””.
ويشير عبد الغني في حديثه لقناة “”الحرة””، إلى أن عدد المتأثرين بهذه القوانين يبلغ 14 مليوناً بين نازح ولاجئ، و115 ألف مختفٍ لدى النظام، و500 ألف قتلوا على يد النظام أو نتيجة أعمال العنف التي حصلت في البلاد منذ الثورة.
ويقول عبد الغني إن النظام السوري يهدف من خلال هذه القوانين إلى إعادة بناء المناطق التي دمرت في الحرب وتم تشريد سكانها، من خلال منح الممتلكات المصادرة للموالين له. ويضيف “”بسهولة يمكن وصم أي من الفئات الثلاث المستهدفة، بالإرهاب من أجل مصادرة أملاكهم””.”
Source:
المدن
