“وقال مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني: “”يخشى الناس العودة لأنه، حتى لو كانت لديهم وثائق أو وصول إلى السجلات المدنية لإثبات ملكيتهم للعقار، فقد تم إصدار قوانين متعددة تتركهم بلا حقوق، وفي الممارسة العملية لا يوجد تعويض، تُستخدم القوانين بمثابة تفويض مطلق لنظام أسد للسيطرة على جميع المناطق الإستراتيجية والمهمة في سوريا””.
وذكر أن القوانين تؤثر على عائلات 500 ألف مدني سوري لم يُسجلوا بعد كموتى لكنهم قُتلوا على يد النظام بشكل أساسي، و115 ألف مختفٍ قسرياً، بالإضافة إلى 12.3 مليون نازح داخل سوريا أو فروا من البلاد.
“
Source:
أورينت نت
