ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن موضوع العودة الطوعية غير متعلق بإعادة البناء فقط وتأمين المسكن للعائدين، وإنما يجب أن يكون هناك قوانين تراعي حقوق الإنسان وتحفظ له حريته وكرامته. وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “العودة مرهونة بوجود استقرار معيشي واقتصادي وأمني وقانوني يحفظ حقوق الإنسان ويحترم الحريات، وهذا الأمر مرتبط بسلطات الأمر الواقع وهي الفصائل التي تتصرف كسلطة عسكرية في ظل غياب السلطة المدنية”، مضيفًا “يجب تفعيل دور الحكومة السورية المؤقتة بانتخابات محلية بشكل جدي وفاعل، وبعد ذلك يمكن توفير القضاء والمحاكم والحلول الاقتصادية للمنطقة، عندها يمكن أن يعود اللاجئ السوري إلى بلاده بشكل طوعي”.
Source:
DW
