ملف المفقودين في سوريا: الأمم المتحدة تكرر الأخطاء السابقة وتحذيرات من دوامة أستانة حقوقية

“مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال لـ «القدس العربي»: الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة.
ورأى المتحدث، وجوب إعادة الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري بمراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.
وحول الآلية الأممية المعتمدة مؤخرا للمفقودين في سوريا، قال: من أبرز المفقودين هم المختفون قسريا لكن يضاف إليهم المفقودون وهم حالة أوسع، وتشمل من قتل ولا يعلم ذويه بذلك، وكل من غرق ولم يتم العثور على جثته، وغيرها من حالات مختلفة.
لكن القسم الأكبر من المفقودين في سوريا هم المختفون قسريا، وهو ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ 12 عاما، فقال عبد الغني: لدينا تسجيل 156 ألف ما بين معتقل أو مختف قسريا، من ضمنهم 112 ألف سوري-ة مختف قسريا.
في حين أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن عمليات الاختفاء القسري بنسبة 86 في المئة من إجمالي المفقودين في البلاد، أي أن النظام مسؤول عن اختفاء 96 ألف سوري- ة، من بينهم نساء وأطفال.”