الخبراء الذين تم إجراء مقابلات معهم من أجل تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول دمشق أدانوا إساءة استخدام مقابلاتهم، ومعظمهم لن يتعاون مع دائرة الهجرة الدنماركية بنفس الطريقة مرة أخرى

“كانت هذه هي المرة الأولى التي تواصلوا فيها معنا. لم يتواصلوا معنا في تقاريرهم السابقة. برأينا إذا قام أحد بمراجعة تقاريرهم السابقة مثل التقرير الصادر عام 2019، سيجد أن التقارير السابقة كانت أسوأ. أنا شخصياً أنتقد التقرير ومنهجيته. التقرير كان مبالغاً فيه لأنه في النهاية عبارة عن قرار سياسي. إن اللغة الواردة في التقرير لا تنص صراحةً على أن سوريا آمنة، رغم أن اللغة المستخدمة كان من الممكن أن تكون أفضل. هذا إذا نظرنا إلى التقرير من وجهة نظر بحثية وأكاديمية كخبراء في هذا المجال. لقد ذكرت هذا بالفعل في مقابلات مع وسائل الإعلام الدنماركية: لقد لعبت الحكومة دوراً ذكياً وأشارت إلى التقرير. ولكن في الواقع، لقد كان قراراً سياسياً تم اتخاذه مسبقاً. لقد تم استخدام التقرير كذريعة. لكن ليس من الصحيح القول بإن القرار استند إلى التقرير.
علينا أن نتذكر أن المراجع المذكورة في التقرير كانت مجرد مصادر ولم تشارك في عملية كتابة التقرير. أرسلوا لنا أسئلة محددة وقمنا بالإجابة عليها. لكي نكون أكثر تحديداً، أجبنا حرفياً على الأسئلة التي أرسلوها ولم نقم سوى بالقليل من التوضيحات. وقعنا على البيان الذي أدان التقرير. لكن من العدل أن نقول إنه لم يتم التلاعب بإجاباتنا أو اللغة التي استخدمناها. سألونا عما إذا كان عليهم استخدام مصطلح “الحكومة السورية” لكننا طلبنا منهم استخدام مصطلح “النظام السوري”. في مرفقات تقريرهم، قاموا أيضاً بتضمين ملحقنا المكتوب بلغة صارمة شارحاً الوضع المليء بالاحتجازات والاعتقالات. طُلب منا التوقيع على بيان يفيد بوجود تلاعب في الردود، لكننا لم نوقعها لأن إجاباتنا لم يتم التلاعب بها. قد يكون ما حدث معنا مختلفاً عما حدث مع الآخرين. لقد نشروا ردودنا مثلما أرسلناها. كان التلاعب الذي قاموا به عندما ذكروا أنهم لا يستطيعون “التحقق” من المعلومات، وهو أمر غير مقبول، لأننا لا نستطيع أن نقول إنهم تحققوا من جميع المعلومات التي تلقوها.”