“رأى مدير الشبكة فضل عبد الغني أن النظام يضع قوانين تتناسب مع أي حراك أو نقداً له، مبيناً أن الهدف من القانون 20 هو “”مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير””، إذ صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
وقال عبد الغني: “”نعتقد أن السبب الرئيسي أن بعض هذا النقد قد طاول بشار الأسد نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية””.
وأوضح أن القانون 20 له 3 سمات مختلفة عن القانون 17 للعام 2012، من جهة التوسع الواضح والإضافة والتشدد، مبيناً أنه جرّم وشمل أفعالاً تحد وتضيق من حرية الرأي والتعبير وذلك لكونها من “”الجرائم المنصوصة بشكل فضفاض وغير محددة بمعايير أو تعاريف دقيقة أو أركان واضحة للجريمة مادياً أو معنوياً”””
Source:
المدن
