“يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن الحكومات لا يمكن لها تقييم وضع اللاجئين وتحديد متى يمكن أن يعودوا إلى بلدانهم التي فروا منها، وإن ذلك لا يمكن أن تقوم به إلا مؤسسات حقوقية أو أممية.
ويشدد عبد الغني على أن وضع اللجوء للسوريين الهاربين من بلدهم لا يزال قائما، لاستمرار الأسباب التي دفعتهم بالمقام الأول للجوء، ويردف أن الجمود السياسي الدولي الذي تمر به القضية السورية لا يمكن أن يؤثر بأي شكل على قانونية حالة اللجوء.
كما يؤكد عبد الغني أن اعتبار سوريا آمنة وإعادة اللاجئين إليها نتيجة ذلك، يعد انتهاكا لحقوقهم، كما يجعلهم يعيشون في حالة من الخوف الدائم.”
Source:
الجزيرة نت
