“أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الخميس، في لقاء بث عبر تقنية الفيديو، عن إصدار تقرير مشترك تحت عنوان عدالة بالترقيع في سوريا
وعن أهمية إضافة شهادات الضحايا في نص هذه الشكاوى، أكد مؤسس ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أنها تعتبر جزءا محوريا لكل عملية قانونية تسعى إلى بناء الملفات؛ لأن الشهود هم ضحايا تعرضوا لانتهاكات.
وأضاف عبد الغني للجزيرة نت، أن عددا من هؤلاء الضحايا يصبحون بمثابة مدّعين على المجرمين الذين ارتكبوا الانتهاكات في حقهم، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وغيرها. وبالتالي، فإن الشهود يعدون العامل الأكثر أهمية ويتم الاعتماد على أقوالهم بشكل كبير جدا
أوضح عبد الغني أن إيران دعمت النظام السوري بنحو 60 مليار دولار وبكمّ هائل من المليشيات ربما تصل إلى 45 ألف مقاتل، لكن الحليف الأبرز للنظام هو روسيا التي ساهمت في عرقلة العمل في المحاكم وتمتلك قوة الفيتو وتوجد تحت إمرتها دول أخرى، وفق تصريحه.
أما فيما يخص مسألة الإفلات من العقاب، فوصف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان نتائج المحاكمات بـالجيدة والإيجابية.
واعتبر أنها -ودون التضخيم في إنجازاتها- أدانت النظام نفسه ووصفت جرائمه بجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى محاكمة الضابط السوري أنور رسلان بجرائم منهجية واسعة النطاق، والتي لم يُتهم بها شخص واحد فقط وإنما نظام بأكمله.
ولكنه لفت إلى أن عدم البناء على هذه المحاكمات لإيقاف الإفلات من العقاب ومحاسبة النظام السوري بمختلف الإجراءات السياسية وحتى العسكرية، يعود إلى الخلل الكبير الموجود في النظام الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الذي فشل في سوريا وترك الرئيس بشار الأسد في السلطة، وليس مسؤولية المحاكمات بعينها.
ويرى عبد الغني أن غياب الضغط الجاد ضد نظام بشار الأسد ساهم في استمراره بممارسة كل هذه الانتهاكات وإفلاته من العقاب منذ 13 عاما، وأن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لا يعتبر سوريا وشعبها قضية مهمة تحتاج إلى بذل جهد حقيقي لعملية انتقال وتغيير سياسي. ويظهر ذلك جليا في العجز عن تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في أواخر عام 2016.”
