“وضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني لموقع الحرة أن القرارات التي صدرت خلال ستة أشهر تشبه إجراءات السيطرة والنهب.
وأشار عبد الغني إلى أن النظام السوري كان أصدر في السنوات الماضية عدة قوانين تنتهك حقوق الإنسان وممتلكات السوريين، واعتبر أنها عبارة عن نصوص أمنية بامتياز، وتصل إلى نقطة السيطرة”.