تقدم هذه الورقة البحثية التي أعدها فضل عبد الغني فحصاً مناسباً ومقنعاً لكيفية عمل التحريض العنصري ضد اللاجئين السوريين في الدول المضيفة، ولا سيما تركيا ولبنان، كمحفز للسياسة الرامية إلى الإعادة القسرية، بما في ذلك العودة “الطوعية” القسرية الناتجة عن ظروف معيشية قاسية عمداً.
استناداً إلى القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، توضح الدراسة أنَّ عدم الإعادة القسرية قاعدةٌ آمرةٌ مُلزمةٌ لجميع الدول، وأنَّ الدعوة القائمة على الكراهية والتي تستهدف اللاجئين تتجاوز التعبير السياسي المسموح به عندما تُشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف. وبالتالي، تربط الدراسة الحظر القانوني للإعادة القسرية بالتزامات الدول الإيجابية بكبح خطاب كراهية الأجانب الذي يُقوّض حقوق اللاجئين وسلامتهم كما هو متوقع.
يتتبع هذا البحث كيف تُصوّر الروايات المعادية للأجانب، التي تُضخّمها قطاعات من النخب السياسية والأنظمة الإعلامية، السوريين كتهديدات اقتصادية أو أمنية أو ثقافية، مما يُحفّز العداء العام ويُشرّع الإجراءات الإدارية التقييدية (مثل قيود الحركة، وسحب الحماية، والترحيل). وتُقدّم الحالتان اللبنانية والتركية كمثالين بارزين على هذه الديناميكية: فالخطاب الرسمي والأطر الإعلامية تُساهم في تطبيع الاستثنائية في إدارة شؤون اللاجئين، بينما تُضخّم التعبئة الإلكترونية التحيز وتُترجم إلى انتهاكات وعمليات ترحيل على أرض الواقع، في تحدٍّ للمعايير الدولية.
ويقدم التحليل أجندة سياسية واضحة: يجب على الدول فرض حظر قوي على التحريض على الكراهية العنصرية وكراهية الأجانب، ومحاسبة المسؤولين عن الخطاب التمييزي، ومواءمة التدابير المحلية مع التزامات عدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ومن خلال استحضار مبدأ “لن يتكرر هذا أبداً”، تضع الورقة حماية اللاجئين ضمن مفردات أخلاقية أوسع من الكرامة المتساوية والمسؤولية التاريخية، وتحث الحكومات والمجتمع المدني والمنصات الخاصة على مواجهة الروايات المعادية للأجانب التي تعرض حياة الناس للخطر وتقوض سلامة نظام الحماية الدولي.
