أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “انتخابات مجلس الشعب التابع لنظام بشار الأسد في سوريا 2024 غير شرعية وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية .
يقول فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يوظف النظام السوري مؤسسات الدولة كأدوات حرب ضد الشعب السوري، ويستخدمها كأدوات لتكريس الاستبداد، وفي مقدمتها مجلس الشعب الذي يُعِّد ويُصدر قوانين وتشريعات تعارض القواعد الآمرة، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتجري انتخابات مجلس الشعب في بيئة محكومة بالقمع لا يتمكن فيها المواطن السوري من الاختيار بحرية، ويتم تعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل الأجهزة الأمنية. إنَّها انتخابات غير قانونية، وتمثل النظام السوري فقط” .