أعلنت الأمم المتحدة عن خطتها لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان طوعاً خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود “تغير إيجابي” في تعامل النظام السوري مع الملف، رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية.
لكن هذه التصريحات قوبلت برفض شديد من قبل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، الذي أكد أنّ النظام السوري لم يغيّر “سلوكه الإجرامي” على الإطلاق. وأوضح عبد الغني، في حديث لـ”العربي الجديد”، قائلاً “نحن مؤسسة وطنية، ودورنا هو مراقبة عمل الأمم المتحدة، وليس التسليم به. إذا توافقت معايير الأمم المتحدة والتحقيقات التي تجريها مع ما نقوم به، فهذا يعد إيجابياً، ويعني أننا على المسار ذاته”.
وأضاف عبد الغني: “لكن إذا لم تتوافق تلك المعايير معنا، فإن دورنا هو تقديم التوصيات للأمم المتحدة، والضغط عليها لتقديم توضيحات. الأمم المتحدة قد لا تكون لديها الرؤية الكاملة أو القدرة على الوصول إلى المعلومات، بينما نحن نمتلك فريقاً أكبر وإمكانيات أوسع. اختصاصنا هو توثيق الانتهاكات في سورية، وبصفتي مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أختلف مع مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في القول إن هناك تحسناً ملموساً يمكن البناء عليه”.
وتابع: “أعارض هذا التصريح تماماً، فالمؤشرات لدينا تشير إلى أن النظام السوري لا يزال يتصرف بوحشية وبربرية تجاه مواطنيه، ولم يقم بأي خطوات إصلاحية. لم يُلغِ محكمة مكافحة الإرهاب، ولم يحاسب الأجهزة الأمنية، ولم يكشف عن مصير 112 ألف مختفٍ قسرياً. عمليات التعذيب مستمرة، والسلطة القضائية التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية لا تزال دون إصلاح”.
كما أكد عبد الغني أن الأجهزة القضائية في سورية ما زالت في حالة إقصاء، موضحاً أن “الانتخابات التشريعية التي شهدناها كانت مجرد مسرحية، ما يعني أن استقلال القضاء لا يزال غائباً. ومع استمرار هزلية هذه الانتخابات، فلا يمكن الحديث عن أي تحسن في سلوك النظام”. وأضاف أن الاعتقالات التعسفية ونهب الأراضي والسيطرة على الملكيات والحجز الاحتياطي لا تزال مستمرة. وشدد عبد الغني على أن النظام السوري لم يغير سلوكه منذ عام 2011، حيث لم تتوقف الانتهاكات، ولم يُحاسب أي مسؤول أمني على الجرائم المرتكبة.
وأشار إلى “ضرورة تقديم نقد موضوعي للأمم المتحدة”، موضحاً أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قدمت دعماً كبيراً للاجئين السوريين على مدى السنوات الماضية، لكنه انتقد ما وصفه بـ”التغيير غير الموفق” في موقف المفوضية الذي اعتبر سورية آمنة للعودة. وأضاف: “المفوضية لم تضغط بما فيه الكفاية على الدول لزيادة استقبال اللاجئين، وكان هناك تقصير واضح في أدائها”.
وختم عبد الغني بالقول إن أي حديث عن إعادة اللاجئين إلى سورية هو حديث غير موفق وغير دقيق ويتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن “العودة الطوعية في ظل الظروف الحالية تعني تعريضهم لخطر التعذيب والإخفاء القسري وربما القتل”، مشدداً على أن “حالات العودة الآمنة هي استثناء وليست القاعدة”.
