أكد “فضل عبد الغني” مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على ضرورة الحفاظ على الوثائق في السجون السورية، لما لها من أهمية في كشف مصير المعتقلين والمغيبين قسرا، والتي يمكن أن تساهم بتحديد أسماء مرتكبي الانتهاكات بعهد النظام المخلوع، مطالبا بضبط عمليات الإفراج عن السجناء.
وقال “عبد الغني” في مقابلة مع وكالة “الأناضول”: إنه “فيما يتواصل خروج معتقلين من السجون السورية وإدلائهم بشهادات عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب أجسادهم التي تلخص واقعا مأساويا عاينوه في أقبية نظام عائلة الأسد الزائل”.
وأضاف عبد الغني: “حاليا يجب التركيز على العمل للحصول على الوثائق اللي تتضمن أسماء القائمين على الأفرع الأمنية وسجلاتهم، والحفاظ عليها نظرا للحاجة الماسة إليها”، ولفت إلى أن “الوثائق تحتوي على تفاصيل التفاصيل لكي نعرف المتورطين في أعمال التعذيب، ونحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان نعرف بعضهم، ونجهل المئات أيضا”.
ولفت إلى أن “تلك الوثائق يمكن مقارنتها مع بيانات الشبكة، ولابد أن نعرف أسماء المفرج عنهم ومن مات تحت التعذيب وما إلى ذلك من تفاصيل، فهذا كله يساعدنا في كشف الحقيقة”، وبين أن “الأفرع الأمنية داخل دمشق ذائعة الصيت، مثل فرع الخطيب وفرع 215 والمخابرات الجوية التي كان يتم تحويل المعتقلين إليها من مختلف الأفرع الأمنية السابقة، هي أصعب مراكز التعذيب”.
أما السجون سيئة الصيت، فاعتبرها عبد الغني أنها “تأتي بالمرحلة الثانية، مثل سجن صيدنايا وسجن تدمر”، وأوجز عبد الغني حديثه حول تلك الأسماء، بالقول إن أفرع المخابرات الجوية في محافظات حلب وحماة وحمص ودمشق، هي الأسوأ، إلا أن أكثرها سوءا هو فرع دمشق، لأن المبنى ضخم وواسع ويضم أجنحة خاصة بالتعذيب”.
وعن أهمية الوثائق مستقبلا، قال عبد الغني إنه من أجل “تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المعتقلين، لابد من ضبط عمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز”، وحذّر من أن “الإفراج العشوائي عن معتقلين دون مراجعة دقيقة لملفاتهم قد ينجم عنه إطلاق سراح أفراد متورطين في ارتكاب جرائم، ما يلحق ضررا إضافيا بالضحايا وأسرهم”.
واعتبر أن مثل هذه التصرفات قد تفسر على أنها دليل على غياب الجدية في تحقيق العدالة، ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء وتعزيز شعور عام بعدم الأمان، ولفت إلى أن “الإفراج غير المنظم قد يُستغل من قبل بعض الأطراف لتبرير إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، ما يضر بملف المعتقلين السياسيين ويضعف مصداقية المطالبات الحقوقية”.
ودعا عبد الغني إلى “اتباع آليات واضحة ومدروسة في عمليات الإفراج، ومراجعة الملفات، وإشراف حقوقي مستقل، والتواصل مع الضحايا”، لضمان العدالة وتجنب هذه المشكلات، وفق “الأناضول”.
ولفت إلى أنه “من الضروري ضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين احتجزهم النظام السوري بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب الوحشي”، وأكد أن “الحفاظ على الوثائق مسؤولية القوات التي سيطرت، وليست مهمتها فقط فتح السجون أو جعل الأهالي تفتح السجون، بل يجب أن تكون هناك عملية ضبط واضحة”.
وبين أن “مباني إدارة السجون مهمة جدا لكي لا نفقد القوائم، وأي مساس بها يعتبر عملية تخريب للأدلة والحقيقة، وهو ما يؤثر علينا وعلى عملنا في كشف مصير المختفيين قسرا”، واستشهد بالقول: “90 بالمئة من المختفين قسرا لم نعثر عليهم حتى اللحظة، ونحن قارنّا بين أسماء الذين خرجوا وأسماء المختفيين، فوجدنا أن المغيبين قسرا لم يخرج منهم إلا نسبة قليلة جدا، بين واحد إلى 10 بالمئة”.
وعن تلك الفئة، قال عبد الغني: “نريد معرفة مصيرهم وأين دفنوا، ومتى كان ذلك”، موضحا أن “إتلاف الوثائق هو تدمير للذاكرة السورية وللانتهاكات بحق المعتقلين”، وحذّر من أن الأمر “غاية بالحساسية والخطورة، وحسب قاعدة البيانات لدينا بين 96 ألف إلى مئة ألف من المغيبين قسرا، ويتبين الآن أن هذه الحصيلة يمكن أن تصل إلى 200 ألف، حيث تأتينا أعداد هائلة، لذا خطورتها كبيرة وتمس مئات آلاف السوريين”.
وختم بالقول إن “حفظ الوثائق مثل صور (قانون حماية المدنيين في سوريا) قيصر لها أهميتها تاريخية، إذ لابد من معاينة البيانات والأسماء وتوثيق الانتهاكات، تمهيدا لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة كي ينالوا الجزاء القانوني”.
